لعل الميزة الأكثر تداولاً وترحيباً في المقترح التشريعي الجديد هي التشريع الرسمي وتنظيم تظليل زجاج المركبات. ووفقاً للمسودة، سيُسمح لجميع المواطنين بنسبة تظليل تتراوح بين 20% إلى 30% بشكل مجاني بالكامل. والجدير بالذكر أن التطبيق الفعلي لهذا التظليل يعتبر مسؤولية حصرية لمديرية المرور العامة؛ حيث لا يُسمح لمحلات الكماليات الخارجية بإصدار شهادات معتمدة. وللتمييز البصري بين الفئات، سيحمل التظليل المجاني المطبق حكومياً شعاراً مميزاً للمديرية باللون الأبيض، بينما سيتم تمييز خيارات التظليل المدفوعة ذات الجودة العالية بشعار بني اللون. وفي خطوة عملية للغاية نحو التوحيد الوطني الكامل، سيتم الاعتراف بتصاريح التظليل هذه رسمياً في إقليم كوردستان، والعكس صحيح، مما يزيل الاحتكاك والعقبات أمام السائقين الذين يتنقلون عبر محافظات البلاد.

إعادة هيكلة الغرامات المرورية

تخضع العقوبات المالية للمخالفات المرورية لعملية إعادة تنظيم هيكلية هائلة تهدف إلى الموازنة بين الإنصاف العام والردع الصارم. فقد اقترحت المديرية تخفيض الغرامات القياسية مبدئياً إلى نصف قيمتها الأصلية، يليها تخفيض هيكلي لاحق لتصل إلى 25%. ومع ذلك، ولموازنة هذا التخفيف الجديد، سيتم الإلغاء الكامل للنظام الحالي الذي كان يقدم تخفيضاً تلقائياً للغرامة عند السداد خلال 3 أيام من تاريخ المخالفة. وعلاوة على ذلك، من المقرر أيضاً الإلغاء النهائي لنظام مضاعفة العقوبة الذي طالما تعرض لانتقادات بسبب تأخر السداد، مما يوفر ارتياحاً كبيراً للسائقين الذين تراكمت عليهم المخالفات. وعلى الجانب الأكثر صرامة من القانون، ومن أجل المكافحة الحازمة للمخاطر الجسيمة التي تهدد السلامة على الطرق، ستشهد عقوبة القيادة عكس اتجاه السير زيادة هائلة لتصل إلى 500 ألف دينار عراقي.

حدود السرعة وإصلاحات إجازة السوق

يعالج التشريع المقترح أيضاً وبشكل مكثف سرعات القيادة، بحيث يوائمها بعناية مع قدرات البنية التحتية الحالية لشبكات الطرق العراقية الحديثة. ستتم الزيادة الرسمية للحد الأقصى للسرعة المسموح بها على الطرق السريعة الوطنية إلى 140 كيلومتراً في الساعة. أما بالنسبة للطرق الخارجية التي تربط بين المحافظات، فقد تم تحديد الحد الأقصى بصرامة عند 120 كيلومتراً في الساعة. وفي الوقت نفسه، ستكون السرعة القصوى على الطرق السريعة الواقعة حصراً داخل حدود المدن مقيدة بشكل صارم بـ 100 كيلومتر في الساعة.

ولضمان قدرة السائقين الحاصلين حديثاً على التراخيص على التعامل مع هذه السرعات العالية بأمان تام، يتم صقل وتحسين عملية الترخيص الوطنية بشكل صارم. وفي حين أن السن القانونية للقيادة ستبقى ثابتة عند 18 عاماً، فإن آليات الاختبار العملي والنظري تخضع لعملية إصلاح شاملة. ستكون اختبارات القيادة الجديدة أكثر دقة وصرامة وصعوبة في اجتيازها بشكل كبير، مما يضمن جلوس الأفراد المؤهلين تأهيلاً عالياً فقط خلف عجلة القيادة.

إذا تمت الموافقة الرسمية على هذه التعديلات الشاملة من قبل البرلمان، فإنها ستمثل واحدة من أكثر التحولات تقدماً في التشريعات الخاصة بالسيارات العراقية في الذاكرة الحديثة. ومن خلال الموازنة بين راحة السائق والعقوبات القصوى للسلوكيات المتهورة، تهدف المديرية إلى تعزيز بيئة قيادة أكثر أماناً.

للاطلاع على أحدث أخبار السيارات، وتغطية القوانين والأنظمة المرورية، ونصائح القيادة والسلامة على الطرق في العراق، تابع Sayarat.iq حيث نقدم تحديثات موثوقة وتحليلات متخصصة لكل ما يهم السائقين وقطاع السيارات. وإذا كنت تبحث عن شراء سيارة جديدة أو مستعملة، أو ترغب في استكشاف أحدث العروض المتوفرة من الوكلاء والبائعين المعتمدين، قم بزيارة iQ Cars للاطلاع على أحدث قوائم السيارات المعروضة.