إعادة توازن واستقرار سوق السيارات المحلي
تلعب الأطر التنظيمية والتشريعية الجمركية دوراً مباشراً في حماية استقرار قيمة السيارات وتأمين سلاسل التوريد المحلية. وفي هذا السياق، أعلنت المديرية العامة لجمارك إقليم كردستان عن دخول حيز التنفيذ لسياسة تنظيمية جديدة ومُلزمة قانوناً تخص آليات تصدير المركبات إلى الخارج، لاسيما إلى الدول المجاورة مثل إيران. وجاء هذا القرار بعد تنسيق مشترك وموافقة رسمية من قبل وزارتي المالية والداخلية في الإقليم، لمعالجة خلل تجاري تمثل في إعادة تصدير كميات ضخمة من السيارات الحديثة (صفر كيلومتر) بشكل مكثف وعشوائي، مما أدى إلى شح المعروض وارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ أمام المستهلك المحلي.
شرط الترقيم الإلزامي: إغلاق ثغرة اللوحات المؤقتة
بناءً على الضوابط الجديدة، تم رسمياً إنهاء العمل بالآلية السابقة التي كانت تسمح للشركات بتصدير السيارات بمجرد حملها للوحات الفحص المؤقتة. ويتضمن الكتاب الرسمي الشروط الأساسية التالية:
التسجيل والترقيم أولاً: يُمنع من الكافة والشركات تصدير أي مركبة خارج البلاد ما لم يتم تسجيلها وتثبيت لوحاتها المرورية الدائمة في إحدى مديريات المرور التابعة للإقليم.
دعم قطاع السيارات المستعملة: يهدف القرار إلى وضع كبح تنظيمي أمام التصدير الجائر للموديلات الحديثة جداً (2024 و2025 و2026)، مما يسهم في توجيه النشاط التصديري نحو السيارات المستعملة سابقاً، وهو النهج نفسه المعمول به لدى الحكومة الاتحادية في بغداد.
السماح بتصدير السيارات الخصوصي: يحق للشركات تصدير السيارات المسجلة بصفة "خصوصي" بجميع موديلاتها وسنوات صنعها دون قيود مخصصة للموديل القديم.
شروط منح الإجازات التجارية ورسوم التقييم
ولضمان الرقابة القانونية والتجارية، يتوجب على أي شركة ترغب في ممارسة نشاط تصدير السيارات الحصول أولاً على "إجازة تصدير" رسمية من مديرية التجارة في إقليم كردستان. ويشترط لمنح هذه الإجازة أن تكون الشركة مسجلة رسمياً لدى وزارة الداخلية وفقاً لأحكام التعليمات رقم (3) لسنة 2021. وتتضمن المعاملة الإجرائية تقديم طلب للمديرية العامة للتجارة لإجراء عملية "شطب التسجيل" للمركبة المراد تصديرها، على أن تلتزم المديرية بإصدار كتاب الموافقة النهائي خلال 24 ساعة فقط.
مالياً، سيتم استيفاء رسم جمركي بنسبة 5% من القيمة التخمينية الإجمالية للسيارة. ومن المزايا المتاحة، إمكانية احتفاظ مالك السيارة الأصلي باللوحة المرورية للاستفادة منها لاحقاً في ترقيم مركبة أخرى بعد إتمام عملية التصدير. هذا وستقوم مديرية الجمارك بمراقبة ومراجعة مؤشرات الأسعار في السوق المحلية شهرياً لتقييم الأثر الاقتصادي للقرار وتعديله إذا دعت الحاجة.
لمتابعة آخر أخبار ومراجعات السيارات، تفضلوا بزيارة بوابتنا التحريرية على Sayarat.iq وتصفحوا المنصة الرقمية عبر www.iqcars.net.
