فرض القانون المروري والنظام العام
تُعتبر تنظيم قطاعات النقل العام ومراقبة تطبيق القوانين المرورية من الركائز الأساسية لضمان الانسيابية والأمن داخل المدن والمجتمعات الحضرية المتنامية. ومن هذا المنطلق، أعلنت مديرية المرور العامة في العراق عن البدء في تطبيق إجراءات قانونية حازمة ومكثفة من خلال إطلاق حملة مرورية واسعة النطاق تستهدف رصد ومحاسبة أصحاب المركبات الخصوصية التي تعمل بصفة "أجرة". وتؤكد المديرية أن استخدام السيارات المسجلة بصفة شخصية أو خصوصية لنقل المواطنين مقابل أجر مالي يشكل مخالفة قانونية صريحة للنصوص التشريعية المرورية النافذة والتعليمات الإدارية الصادرة عن الجهات الرسمية.
انتشار المفارز المرورية في بغداد والمحافظات
وفي تصريح رسمي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أكد العقيد الحقوقي حيدر شاكر محمد، مدير قسم العلاقات والإعلام في مديرية المرور العامة، أن هذه الحملة التفتيشية لا تقتصر على مناطق محددة بل هي مجهود وطني متزامن شمل العاصمة بغداد وبقية المحافظات العراقية دون استثناء. وقد باشرت مفارز ودوريات المرور المنتشرة في الشوارع والتقاطعات الرئيسية بتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، حيث يتم رصد السيارات الخصوصي التي تنقل الركاب وفرض الغرامات المالية المقررة بحق سائقيها وفقاً لجداول العقوبات المعتمدة قانوناً، مع التشديد على أن الحملة ستطبق على الجميع دون أي استثناءات.
حماية قطاع النقل القانوني وتحقيق العدالة
تأتي هذه الحملة المرورية المكثفة لحماية حقوق ومصالح العاملين في قطاع النقل العام الذين يمارسون مهنتهم بشكل رسمي وقانوني؛ حيث يخضع أصحاب سيارات الأجرة الصفراء المرخصة لضوابط ورسوم محددة، ويلتزمون بفحوصات دورية وتسجيل رسمي في دوائر الدولة. وتسبب ظاهرة مزاحمة السيارات الخصوصي لسيارات الأجرة المرخصة خللاً اقتصادياً وتنافساً غير عادل في السوق المحلي، بالإضافة إلى ما تشكله من مخاطر تنظيمية؛ لذا تسعى مديرية المرور العامة من خلال هذه الإجراءات الصارمة إلى إعادة التوازن الاقتصادي وضمان تنظيم حركة السير وحفظ النظام العام بما يضمن نيل كل ذي حق حقه.
دعوة للتعاون والالتزام بالضوابط
وإلى جانب الجانب الردعي المتمثل بالغرامات، ركزت مديرية المرور العامة على أهمية الوعي المجتمعي والشراكة بين المواطن ورجل المرور لإنجاح هذه المبادرة التنظيمية. حيث دعا العقيد حيدر شاكر محمد أصحاب المركبات الخصوصية إلى الالتزام التام بالضوابط القانونية وعدم ممارسة نقل الركاب بالأجرة تفادياً للمساءلة القانونية والغرامات، كما وجه دعوة إلى عامة المواطنين بضرورة التعاون مع رجال المرور والالتزام بالتعليمات والاعتماد على وسائل النقل القانونية المرخصة، لما في ذلك من حماية للنظام العام وضمان لانسيابية السير وسلامة الجميع على الطرقات.
لمتابعة آخر أخبار القوانين المرورية، التوجيهات الرسمية، ومراجعات السيارات، تفضلوا بزيارة بوابتنا التحريرية على Sayarat.iq وتصفحوا المنصة الرقمية عبر www.iqcars.net.
