طرحت وزيرة البيئة العراقية سروة عبد الواحد مقترحاً لخفض الضرائب على السيارات الكهربائية، ضمن توجه يهدف إلى تشجيع استخدام وسائل النقل الأقل اعتماداً على الوقود التقليدي.
وجاءت هذه التصريحات بالتزامن مع جهود مرتبطة بمشروع «التاكسي الأخضر» وخطط إدخال السيارات الكهربائية إلى منظومة النقل العراقية. ووفق ما نقلته جريدة الصباح، فإن المقترح يأتي في إطار دعم انتشار السيارات الكهربائية والمساهمة في خفض الانبعاثات.
ومن المهم التأكيد أن المقترح لا يمثل حتى الآن تغييراً نافذاً في الضرائب، إذ ما تزال أي تعديلات تحتاج إلى دراسة وموافقات من الجهات الحكومية المعنية.
لماذا تلعب الضرائب دوراً مهماً
يمكن للضرائب والرسوم المفروضة عند شراء السيارة أن تؤثر بصورة مباشرة في السعر النهائي أمام المستهلك. ولذلك، فإن خفضها قد يساعد على تحسين القدرة على شراء السيارات الكهربائية، خصوصاً مع اتساع عدد الطرازات المتوفرة في السوق العراقي.
أما السيارات الهجينة، فتجمع بين محرك احتراق داخلي ومحرك كهربائي، ويمكنها في ظروف تشغيل معينة تقليل استهلاك الوقود مقارنة بالسيارات التقليدية.
لكن أثر أي سياسة ضريبية جديدة سيعتمد على تفاصيلها، مثل المركبات المشمولة، ونسب التخفيض، وما إذا كانت السيارات الكهربائية بالكامل والهجينة ستخضعان للمعاملة نفسها.
العلاقة مع الأهداف البيئية
ربطت وزارة البيئة المقترح بجهود العراق في مجال خفض الانبعاثات والوفاء بالتزاماته البيئية والمناخية. ويُعد قطاع النقل أحد المجالات التي يمكن أن تؤثر فيها السياسات الحكومية من خلال الضرائب، والبنية التحتية، وتجديد أساطيل المركبات.
في المقابل، فإن زيادة الاعتماد على المركبات الكهربائية لا ترتبط بالضرائب وحدها. فتوافر محطات الشحن، واستقرار الطاقة، وأسعار السيارات، وإمكانات الصيانة، كلها عوامل ستحدد سرعة توسع هذا النوع من المركبات.
الخطوة التالية
في الوقت الحالي، يبقى مقترح خفض الضرائب ضمن مرحلة الدراسة، من دون إعلان رسمي عن نسب جديدة أو موعد لتطبيقها.
وسيكون تحديد المركبات المشمولة وآلية احتساب الضرائب من أبرز العناصر اللازمة لمعرفة التأثير الفعلي لأي قرار مستقبلي على سوق السيارات العراقي.
لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بالسيارات والسياسات التنظيمية في العراق، زوروا Sayarat.iq. وللمقارنة بين أحدث السيارات الكهربائية والهجينة والمتوفرة عبر القنوات الرسمية، يمكنكم زيارة iQ Cars.
