في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق ومكافحة التهرب الضريبي، أعلنت الهيئة العامة للجمارك العراقية رسمياً عن زيادة هيكلية في الرسوم الجمركية استهدفت بشكل خاص السلع الكمالية والتكميلية. يأتي هذا التعديل المالي الاستراتيجي ضمن جهود حكومية تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي الوطني، مع الحرص التام على عدم المساس بأسعار السلع الأساسية التي تمس حياة المواطن اليومية.
كيف ستؤثر الرسوم الجديدة على قطاع السيارات؟
التغيير الأبرز في هذه السياسة الجديدة يلقي بظلاله مباشرة على قطاع تجارة السيارات. وبموجب اللوائح الحديثة، ستخضع السيارات المستوردة لرسوم جمركية تبدأ من 15%. وتعتبر هذه النسبة متغيرة، حيث سيتم تحديدها بدقة بناءً على نوع المركبة، وفئتها، ومدى كفاءتها البيئية. ولا يقتصر الهدف من هذا الإجراء على زيادة الإيرادات المالية فحسب، بل يمتد لتشجيع استيراد مركبات أكثر استدامة وصداقة للبيئة إلى السوق العراقي.
محاربة "الشركات الوهمية" عبر نظام أسيكودا
الدافع الرئيسي وراء هذا التعديل التنظيمي الصارم هو القضاء على ظاهرة "الشركات الوهمية" المتفشية. ففي السابق، كانت كيانات غير قانونية تقوم باستيراد كميات هائلة من السيارات والبضائع، ثم تغلق أبوابها فوراً للتهرب من دفع الضرائب المستحقة. وللتصدي لذلك، اعتمدت الحكومة نظام "أسيكودا" (ASYCUDA) العالمي لرقمنة ومراقبة حركة التجارة بدقة. وستتم معالجة جميع الإجراءات الجمركية الآن بشكل موحد وفقاً لسعر الصرف الرسمي البالغ 1320 ديناراً للدولار الواحد.
إعفاءات كاملة للسلع الأساسية
في حين تواجه قطاعات السيارات والأجهزة الكهربائية تكاليف استيراد أعلى (بما في ذلك ضريبة 5% على الذهب)، قدمت الهيئة العامة للجمارك ضمانات قاطعة بأن المواد المعيشية الأساسية لن تتأثر إطلاقاً. حيث تم استثناء المواد الغذائية، والأدوية، والمستلزمات الطبية والأساسية بالكامل من هذا القرار، مما يضمن حماية تكلفة المعيشة للمواطن العادي في ظل هذه الإصلاحات الاقتصادية الأوسع.
لاستكشاف المزيد من أخبار السيارات، ومراجعات أحدث الطرازات، تفضلوا بزيارة بوابتنا التحريرية على Sayarat.iq وتصفحوا المخزون الحالي عبر www.iqcars.net أو من خلال تطبيق iQ Cars.
